أفادت القناة الإسرائيلية 14 بأن المجلس الوزاري المصغر في حكومة الاحتلال صادق على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية، بعضها قائم منذ سنوات، وبعضها حديث.
مستوطنات جديدة
وذكرت القناة أن من بين المستوطنات التي شملتها المصادقة غانم وكاديم، وهما آخر مستوطنتين لم يحصل الاحتلال على موافقة رسمية بشأنهما منذ عملية الإخلاء التي جرت في شمال الضفة.
وخلال جلسة المجلس الوزاري التي عُقدت مساء الخميس، عرض وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خطته الرامية إلى «تقنين 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية».
وبحسب القناة، فإن بعض هذه المستوطنات حديث، بينما يمثل بعضها الآخر تجمعات استيطانية قائمة سيتم إخضاعها الآن للإجراءات التنظيمية الإسرائيلية.
وقبل أيام، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن سياسة توسيع الاستيطان في الضفة الغربية، بقيادة وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، باتت تنعكس بشكل واضح في الميزانية الإسرائيلية.
وأكدت الصحيفة أن سموتريتش يضخ مليارات الشواقل في الضفة الغربية من ميزانية الدولة، بهدف تغيير وجه المستوطنات، وتشمل هذه الخطوات نقل قواعد جيش الاحتلال، وإنشاء البنية التحتية لعشرات المستوطنات الجديدة، وفتح الطرق السريعة المؤدية إليها، وإنشاء المؤسسات العامة، وتعزيز أنظمة الدفاع.
ميزانية ضخمة
وأشارت يديعوت إلى أن من أبرز المخصصات التي ينفقها سموتريتش هي نقل القواعد العسكرية إلى ما وراء الخط الأخضر، وتحديدًا إلى شمال الضفة.
وبموجب اتفاقيات أوسلو، أخلت إسرائيل قواعد عسكرية لإضعاف سيطرتها على المنطقة، أما الآن فيتمثل الهدف في تغيير الوضع وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على شمال الضفة بنقل القواعد إلى مستوطنة جرى إخلاؤها بموجب قانون فك الارتباط.
وكانت الصحيفة قد ذكرت أن المستوطنين يعتزمون العودة إلى تلك المستوطنة حتى قبل الانتخابات، وتطبيق قرار الحكومة بهذا الشأن لضمان وجود يهودي دائم هناك.
كما سيتم نقل عدة قواعد عسكرية إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية في خطوة تهدف إلى تعزيز الوجود الإسرائيلي في مناطق تم إخلاؤها سابقًا.
وقالت الصحيفة إن «الخطوة الأهم هي استثمار ما يقارب 2.7 مليار شيكل في برنامج يمتد لخمس سنوات، بهدف تعزيز البنى التحتية خارج الخط الأخضر».
ولفتت إلى أن الخطة تشمل جميع الجوانب التي تعزز السيادة الإسرائيلية خارج الخط الأخضر، أو تدعم «الضم الفعلي».
