أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، تجميد غارة جوية على بلدة في جنوب لبنان، على إثر تدخل الجيش اللبناني وإجراء عدد من الاتصالات لوقف الهجوم.
وكان الجيش الإسرائيلي أصدر إنذارا بإخلاء أحد المنازل في بلدة يانوح جنوبي لبنان.
وأوضحت مصادر عسكرية للغد أن الجيش اللبناني دخل إلى المنزل لحمايته، وأن اتصالات جرت مع لجنة مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانيزم) في محاولة لوقف الضربة على المنزل.
تراجع إسرائيلي
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان «في وقت سابق اليوم تم إصدار إنذار لإخلاء سكان من مبنى في منطقة يانوح بجنوب لبنان تمهيدًا لاستهدافه حيث وبعد إصدار الإنذار توجه الجيش اللبناني عبر الآلية بطلب الوصول مجددًا إلى الموقع المحدد الذي تم تجريمه ومعالجة خرق الاتفاق».
وأضاف «قرر الجيش السماح بذلك وبناء عليه تم تجميد الغارة مؤقتًا حيث يراقب الجيش الهدف بشكل مستمر ويبقى على تواصل مع الآلية».
وسادت حالة من التوتر في البلدة إثر تفتيش الجيش اللبناني أحد المنازل. وتأتي هذه الإجراءات بحضور اليونيفيل وطلب من لجنة الميكانيزم.
وقالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس آرديل، «في وقتٍ سابق من اليوم، رافقت قوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة الجيشَ اللبناني إلى بلدة يانوح، دعمًا لعملية تفتيش كان الجيش اللبناني ينفّذها. ولم تدخل قوّات حفظ السلام أيّ مبانٍ، وغادرت المنطقة فور انتهاء العملية».
ولاحقًا، تلقّت قوّات حفظ السلام، عبر الآلية، «معلومات تشير إلى نيّة الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة على بلدة يانوح. وقد جرى تذكيرهم أنّ أيّ عمل من هذا النوع يُعدّ انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701».
في الأثناء قال أمين عام حزب الله نعيم قاسم، إن الدولة اللبنانية مسؤولة عن حماية البلاد ونشر الجيش، ولكن حصر السلاح بالصيغة المطروحة حاليا يمثل مطلبا أميركيا وإسرائيليا وإعداما للبنان.
وشدد على أنه «لن يتم نزع سلاح حزب الله ولو اجتمعت الدنيا عليه» بحسب تعبيره.
وأرسل لبنان وإسرائيل مبعوثين مدنيين إلى لجنة عسكرية تراقب وقف إطلاق النار بينهما في تلبية لمطلب أميركي منذ شهور بتوسيع نطاق المحادثات بما يتماشى مع أجندة الرئيس دونالد ترمب للسلام في الشرق الأوسط.
واتفقت إسرائيل ولبنان على وقف إطلاق النار بوساطة أميركية في 2024، لينهيا بذلك قتالا استمر لما يزيد على عام بين إسرائيل وحزب الله وبلغ ذروته في هجمات إسرائيلية أضعفت بشدة حزب الله. ويتبادل الطرفان منذ ذلك الحين الاتهامات بشأن الانتهاكات.
