تظاهر مئات الأشخاص في تونس، استجابة لدعوة جمعيات وأحزاب معارضة، السبت للأسبوع الرابع على التوالي دفاعا عن الحريات واحتجاجا على سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وهتف ما بين 300 و400 متظاهر «الحرية للسجناء» و«حريات، حريات، دولة البوليس انتهت»، متوجهين إلى الرئيس سعيّد الذي تتهمه المعارضة بالتسلط منذ تفرّده بالسلطة منتصف عام 2021، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
سياسات الرئيس
ومنذ يوليو/ تموز 2021، عندما أقال سعيّد رئيس الوزراء وجمّد البرلمان قبل أن يحله ويقر دستور جديدا في استفتاء، تندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحقوق والحريات في تونس.
ورفع العديد من المتظاهرين لافتات تحمل صورة المحامي العياشي الهمامي والشاعرة شيماء عيسى والسياسي البارز أحمد نجيب الشابي الذين أوقفوا في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني وبداية ديسمبر/كانون الأول بعد إدانتهم استئنافيا في القضية التي تعرف باسم «التآمر على أمن الدولة» وشملت ما مجموعه حوالى أربعين شخصا.
وحمل آخرون صورا لزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي حُكم عليها الجمعة بالسجن 12 عاما بتهمة «تدبير اعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة».
كما يقبع عشرات من المعارضين ونشطاء المجتمع المدني في السجن أو يخضعون للمحاكمة بموجب «المرسوم 54» الرئاسي لمكافحة المعلومات الكاذبة الذي انتقدت منظمات حقوق الإنسان عباراته الفضفاضة وتوسع القضاء في استعماله.
ودعت إلى التظاهرة منظمات أبرزها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية النساء الديمقراطيات، ونقابة المحامين، والعديد من الأحزاب، تحت شعار «لا بد للقيد أن ينكسر» المستوحى من النشيد الوطني وقصيدة للشاعر الراحل أبو القاسم الشابي.
وهتف المتظاهرون «السجون ملئت يا قضاء التعليمات»، مؤكدين عزمهم على مواصلة النضال حتى يسقط النظام.
والأسبوع الماضي، خرج مئات المتظاهرين وسط العاصمة التونسية في مسيرة رفع خلالها شعار «المعارضة ليست جريمة»، بمشاركة عدد من الجمعيات والأحزاب السياسية.
وأصدرت محكمة استئناف في الأسبوع الماضي أحكاما بالسجن تصل إلى 45 عاما بحق عشرات من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين بتهم التآمر للإطاحة بالرئيس قيس سعيد، وهو ما اعتبره المعارضون دليلا على تسارع الحكم السلطوي لسعيد.
